اهداف الالفية بين غياب التوعية والحكومة الغائبة

*عبدالخبيرمحمد عبد العزيز
*ناشط مدني وحقوقي
*رئيس جمعية متطوعي اهداف الالفية ( إانجاز )
*مهتم باهداف التنمية الالفية
khbear@maktoob.com




استهــلال

تشكل أهداف التنمية الألفية أهمية كبيرة على مستوى العالم , لأنها تمثل إجماع دولي عالي المستوى على برنامج تنمية عالمي يشمل الدول الفقير والغنية , وتتعاطى الدول مع هذه الأهداف انطلاقا من رؤيتها التنموية ووفقا لقناعات صناع القرار فيها, فكثير من الدول حشدت الجهد الرسمي وغير الرسمي وراء تحقيق أهداف الألفية وأوجدت مشاركة واسعة للناس في تحقيق أهداف الألفية , وكرست إمكانات جبارة في سبيل تحقيق كل هدف من هذه الأهداف , وبالتالي كانت عند مستوى ثقة المجتمع الدولي , ومن هذه الدول الجديرة بالثقة دول كثيرة من العالم الثالث , إلا اليمن حيث يشير الكثير من الخبراء المحليين والدوليين أن اليمن لن تبلغ أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م , ويشير المسئولين في بلادنا ممكن تحقيق الهدف الثاني الخاص بالتعليم في الموعد المحدد , وهذا شيء غير مستغرب على حكومتنا لأنها لم تبذل ادني جهد لحشد مشاركة الناس في تحقيق هذه الأهداف وليس أدل على ذلك من أن التقارير المتخصصة في أهداف الألفية لا تصدر سنويا لمتابعة المؤشرات والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف على المستوى الوطني أول تقرير صدر عام 2003 وهو أخر تقرير إلي ألان , وكذلك قطاع الجمهور المستهدف بالتنمية لايعرف شيء عن هذه الأهداف , حتي في أوساط عدد كبير من المثقفين والأكاديميين لايعرفون عن هذه الأهداف , والفترة الزمنية للأهداف قد مضت أكثر من النصف , إذا كيف لبلادنا أن تحقق أي هدف الناس معزولين عن المعرفة بها والمشاركة فيها , فتحقيق هذه الأهداف تهم جميع القطاعات التنموية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأفراد المجتمع , وأين هو دور الدولة في حفز هذه القطاعات للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الترويج للأهداف وكسب التأييد والمناصرة لها , رغم الأهمية القصوى للتوعية بهذه الأهداف , لاشيء في بلدي كامل الرؤية , في بلدي نجيد صناعة القصور والعجز .
واستنادا إلي أهمية موضوع التوعية بأهداف الألفية فقد كونا مبادرة شبابية لأهداف التنمية الألفية للترويج والتوعية بهذه الأهداف اسمها ( جمعية متطوعي أهداف الألفية ـ إنجاز )
تأسست في 25/8/2007 , ونصبو إلي نشر الوعي عن أهداف الألفية وحشد الناس للمطالبة و للمشاركة في تحقيقها , فهل ياتري نحن فاعلون ؟

وسنقدم هنا عبر موقع الحملة اليمنية لترويج لأهداف الألفية معلومات متعلقة بأهداف الألفية تباعا



(الأهداف الإنمائية للألفيةMillennium Development Goals (MDGs) )

في تاريخ 8 / 7/ 2000 في نيونيورك تم إقرار اهداف التنمية الالفية من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي 191 دولة جميعها أقرت العمل بهذة الأهداف والتزمت بتنفيذها بحلول 2015 وشكل اعتماد هذه الاهداف حدثا علما في تاريخ الامم المتحدة وهذه الاهداف عبارة عن برنامج عمل عالمي مفصل حظى بموافقة جميع البلدان وجميع المؤسسات الانمائية الرائدة في العالم ومنذ اعتمادها وهي تحشد جهودا غيرمسبوقة لتلبية احتياجات افقر الناس في العالم , كما تم إعتماد حملات توعية عالمية مثل حملة الألفية لتعريف المجتمعات العالمية بالأهداف ودفع الناس للمشاركة في تحقيقها ..

لماذا تختلف هذه الاهداف الانمائية عن غيرها ؟
وراء هذه الاختلاف اربعة اسباب كما ذكرها الامين العام للامم المتحدة وهي : ـ
1ـ كونها متمحورة حول الانسان وملزمة زمنيا وقابلة للقياس .
2ـ لأنها تستند الى شراكة عالمية تشدد على مسؤوليات البلدان النامية فيمجال ترتيب شؤؤنها الداخلية , وعلى مسؤوليات البلدان المتقدمة في دعم هذه المساعي .
3ـ لانها حظيت بتأييد سياسي غير مسبوق من قبل الدول النامية والمتقدمة والمجتمع المدني والمؤسسات الأنمائية البارزة .
4ـ لانها قابلة للتحقيق .

ما هي الأهداف الإنمائية للألفية؟

هي ثمانية أهداف اتفقت عليها جميع دول العالم والتزمت بتنفيذها من 2000ـ 2015 وتتبع هذه الاهداف ثمان عشرة غاية .

الأهداف : ( 8 أهداف كبيرة تشمل 18 غاية يجب تحقيقها ) وهي كالتالي

: ـاالهدف الاول - القضاء على الفقر المدقع والجوع

الغاية:1- تخفيض نسبة الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد الى النصف ( بنسبة 50 % ) وذلك بدأ من العام 1990 حتى عام 2015
الغاية2- تخفيض نسبة الذين يعانون من الجوع الى النصف ( بنسبة 50 % ) وذلك بدأ من العام 1990 حتى عام 2015

الهدف الثاني - تحقيق تعميم التعليم الإبتدائي

الغاية:3- التأكد من أنه في عام 2015 سيكون جميع الأطفال ذكورا وإناثا سيتمكنون من إكمال وإتمام الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي ثالثا

الهدف الثالث- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين عمل المرأة

الغاية:4- إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015 , ويفضل أن يكون ذلك لجميع مراحل التعليم

الهدف الرابع - تخفيض معدل وفيات الأطفال

الغاية:5- تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين ( بنسبة 66 % ) وذلك بدأ من العام 1990 حتى عام 2015

الهدف الخامس - تحسين الصحة النفاسية ( وفيات الولادة )

الغاية:6- تخفيض معدل الوفيات النفاسية ( التي تحدث عند الولادة بمقدار ثلاثة أرباع ( بنسبة 75 % ) وذلك بدأ من العام 1990 حتى عام 2015

الهدف السادس - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض

الغاية:7- وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الى النصف ( بنسبة 50 % ) وذلك بدأ من العام 1990 حتى عام 20158- وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية الى النصف ( بنسبة 50 % ) وذلك بدأ من العام 1990 حتى عام 2015

الهدف السابع - كفالة الإستدامة البيئية

الغاية:9- إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الحكومية وتجنب فقدان الموارد البيئية

الغاية 10- تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة والى الإحتياجاتالصحية الى النصف ( بنسبة 50 % ) وذلك بدأ من العام 1990 حتى عام 2015

الغاية11ـ تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة

الهدف الثامن - إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

:الغاية 12ـ تطوير نظام مالي وتجاري أكثر انفتاحا يحكمه نظام قابل للنمو وبدون تمييز ويشمل الإدارة الجيدة ويعمل على التخفيف من الفقر علة المستويين المحلي والدولي .

الغاية13ـ معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا ( وذلك يشمل قدرة صادرات أقل البلدان نموا على الدخول معفاة من التعريفات الجمركية والخضوع للحصص؛ ودعم برامج لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية وتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة أكثر سخاء للبلدان التي أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر

.الغاية 14ـ تلبية احتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا , والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية .
الغاية 15ـ المعالجة الشاملة لديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين المحلي والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل .

الغاية16ـ التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عملا لائقا ومنتجا.

الغاية 17ـ توفير العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية بالتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية.الغاية

18ـ إتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع القطاع الخاص .


اهمية المشاركة في أهداف التنمية الالفية .

هناك حراك عالمي عير مسبوق على مستوى الحكومات وكالات الأمم المتحدة والمانحين والمنظمات الأجنبية لحشد الشباب والمتطوعين والمجتمعات عموما وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية الالفية من اجل انجازها في موعدها المحدد عام 2015 ,ويؤكد الأمم المتحدة أن تحقيق أهداف الألفية لن يكون ممكن إلا بحشد ملايين المتطوعين وراء الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الألفية , والتزم المجتمع العالمي بخلق آليات للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الالفية ,وهناك العديد من الحملات العالمية الرامية إلي التوعية بأهداف الألفية وحشد الناس للضغط علي الحكومات من اجل الوفاء بوعودها إزاء تحقيق أهداف الألفية اهم هذه الحملات :ـ
حملة الألفية وحملة النداء العالمي لمكافحة الفقر وحملات الشباب للأهداف الإنمائية , حيث تمثل أهداف الألفية حقوق للمواطنين وعليهم المطالبة بها والعمل والمشاركة في تحقيقها من اجل عالم أفضل بحلول 2015 م , وتحقيق أهداف الألفية لا يقتصر على الحكومات فقط ولكن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإفراد المجتمع والمانحين , وبعد ان عرفنا أهداف التنمية الألفية علينا كمواطنين ان نشارك فيها وان نصنع لنا دور ومشاركة وفعل ,اطلقوا مشاريع لتحقيق اهداف التنمية و شاركو في التحركات التي تطالب الحكومات بالوفاء بوعودها في تحقيق اهداف الالفية ووانضموا حملة الألفية والي حملات الشباب للاهداف الانمائية للالفية وهذه فرصتنا لاحداث تغيير فعلي , العالم بحاجة اليكم لوضع نهاية للفقر ..

كيف يمكن ان نشارك؟

يمكن إن نشارك في تحقيق أهداف التنمية الالفية من خلال : ـ
اولا ـ التوعية
توعية المجتمعات المحلية فمعظم الناس ما زالوا لا يعرفون حتى ما هي الأهداف الإنمائية للألفية، لذا من واجبكم أن تثقفوهم وتعلموا الجميع بأهمية هذه الأهداف! فالناس يجب أن يعوا أن حكوماتهم قامت بوعود لإحقاق عالم أفضل للجميع وأن معظم الحكومات لا تتابع التزاماتها.
ثانيا ـ تكوين الحملات
تكوين حملة وطنية لمناصرة الأهداف وتنفيذ أنشطة لمساءلة صناع القرار على المستوى المحلي عن أهداف الألفية وماذا تحقق منها ومطالبتهم بتحقيقها وتكوين تحركات للضغط على الحكومة وتذكيرها بوعودها في انجاز الأهداف في موعدها المحدد....

كيفية زيادة الوعى نحو الأهداف الإنمائية للألفية

هنا بعض الأمثلة لجعلك تفكر فى ماذا يمكنك فعله لزيادة الوعى فى مجتمعك. بدء مجموعة مدرسية لنشر الأهداف ابدأ بتعيين أصدقائك ذو الاهتمامات المتشاركة و ابحث عن مستشار الكلية. استخدم موقع الشباب و لأهداف الإنمائية للألفيةHTTP://WWW.MILLENNIUMCAMPAIGN.ORG/YOUTHقم بتنظيم اجتماع مدرسى تحدث مع مديرين مدرستك و أطلب استخدام قاعة اجتماع أو جمنازيوم مدرستك لتنظيم اجتماع تلاميذ عن الأهداف الإنمائية للألفية. انشر مقالات و أعمال فنية على الانترنت و اطبعها بعد قيامك ببحث عن الأهداف الإنمائية للألفية، اكتب مقال لينشر فى الأعلام المحلى (مثلا جرائد المدارس أو المجلات المحلية) أو على الانترنت. اطلق مسابقة فنية للأهداف الإنمائية للألفية ابحث عن معرض أو مكان يتيح لك عرض موضوع الأهداف الإنمائية للألفية و ادعو مدرستك لنشر المسابقة ضمن جميع التلاميذ. نظم نقاش مفتوح للأهداف الإنمائية للألفية قم بدعوة الشباب و منظمات الشباب فى مجتمعك لمناقشة كيفية مساعدتكم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أبدأ عرض تعليمى عن الأهداف الإنمائية للألفية على الراديو أعمل مع محطات الراديو المدرسية أو المحلية لدعم برنامج يوضح كيفية تأثير الأهداف الإنمائية للألفية على المجتمع. نظم مجموعة مسرحية تعرض الأهداف الإنمائية للألفية تكلم مع طلاب المسرح او المخرجين من اجل تنظيم عرض مسرحى عن الأهداف الإنمائية للألفية. قم بتنظيم حفل ابحث عن فرق موسيقية محلية أو دولية لتعزف و تنشر الأهداف الإنمائية للألفية واحصل على تصريح لاستضافة االحفل ارتدى رابطة بيضاء قم بزيارة موقع www.whiteband.org للاستعلام عن نشاطات الاشخص بالعالم لزيادةالوعى عن الفقر العالمى

تقرير برنامج الاغذية العالمي عن مدى تحقيق اليمن لاهداف الالفية

قال تقرير البرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن اليمن لن تتمكن من تحقيق أهداف الألفية الثالثة , مشيرا إلى انعدام الأمن الغذائي لـ43% من الأسر اليمنية.

واضاف" من غير المرجح أن يحقق اليمن أهداف الألفية الثالثة بحلول عام 2015م ", مستثنيا "إمكانية تحقيق تعليم أساسي للجميع".

وربط التقرير تراجع التعليم لأسباب تقليدية في مقدمتها اتجاه تعليم الفتاة و الزواج المبكر، إضافة إلى محدودية عدد المدارس في المناطق الريفية والمسافات البعيدة إلى المدارس خاصة في المناطق النائية والجبلية.

التقريرالدولي الذي ورد أثناء تدشين خطة عمل البرنامج القطري لبرنامج ألأغذية العالمي أشارإلى زيادة في إجمالي معدلات القبول في التعليم الأساسي من 58% بين عامي 1997م ـ 1998م إلى 66.5% بين عامي 2003م ـ 2004م .

وأكد على وجود انخفاض في الفجوة بين الجنسين في التعليم الأساسي والتي اعتبرها من أعلى النسب في المنطقة، مرجعا اتساع الفجوة بين الجنسين إلى تضاريس اليمن القاسية.

وكشف عن أن " عدد الأطفال خارج التعليم لم ينخفض بشكل كبير"، موردا نسبا لإجمالي معدلات القبول للإناث في التعليم الأساسي والمقدرة بـ51% مقارنة بالذكور واللذين تصل نسبة قبولهم بـ80% بين عامي 2003-2004م , مقارنة بالتعليم الثانوي الذي تصل فيه نسبة تسجيل البنات إلى 31% يقابلها 69% من الذكور.

واعتبر التقرير افتقار النساء بصفة عامة إلى المهارات ورأس المال يحرمهن من توليد الدخل والدخول إلى الأسواق وهو مؤشر على انخفاض في تنمية النوع الذي تصنف اليمن بموجبه في المرتبة الـ121من 140 بلدا ضمن القائمة.

وأوضح التقرير ان ارتفاعا في معدلات الأمية وسط الإناث المقدربـ72% مقارنة بـ31% في وسط الذكور، معتبرا عدم السماح للإناث بالتنقل لمسافات طويلة عن منازلهن أحد الأسباب وراء ارتفاع معدل الأمية.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى انعدام الأمن الغذائي لـ43% من الأسر اليمنية بواقع ( 8,3 مليون نسمه) , مؤكدا أن 22% من الأسر وبواقع( 4.3 مليون نسمة) وصلوا إلى درجة فقدان الأمن الغذائي.

وبحسب مسح الأسرة الذي أجري في عام 2003م قال التقرير " إن سوء التغذيةالمزمن سبب بانتشار تقزم الأطفال تحت سن الخامسة".

وأضاف: ارتفعت حالات تقزم الأطفال تحت سن الخامسة من 33,7% عام 1983م إلى 53,1 عام 2003م.

واعتبر معدلات سوء التغذية بين الأطفال ناقصي الوزن والمقدرة بـ46% من أعلى النسب في العالم،مضيفا إلى ذلك ارتفاع في معدل وفيات الأمومة وبنسبة 366 لكل مائة الف.

وأشارالتقرير الذي قال إن النظام الصحي يعاني من مشاكل خطرة والمتمثلة في عدم كفايةتغطية المنشآت الصحية ومحدودية قدرات الموارد وضعف الرقابة ونظم المعلومات و مؤكداأن 60% من الأفراد في اليمن يعيشون في مناطق معرضة للملاريا وبمعدل انتشاريقدر بـ 35% في عام 2000م.

وفي حين قال التقرير أن اليمن في سنوات سابقة كانت مكتفيةذاتيا من إنتاج الحبوب أشار إلى أن 3% من الأراضي الزراعية صالحة للزراعة والذي اعتبره التقرير قياسا إلى الناتج لكل هكتار هو الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن 4% من الأسر الزراعية تنتج الغذاء لاستهلاكها الخاص في حين يعيش 70% في مناطق ريفية ذات مستويات فقر خطرة,وأوضح أن 18% من السكان يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي ورئيس للمعيشة في الوقت الذي يشكل فيه القطاع الزراعي والمقدر نسبته بـ15.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وبما أن مسألة الوصول إلى الغذاء إحدى الهواجس الكبيرة في اليمن حسب قول التقرير، فإن 80 % من متطلبات الحبوبالغذائية الرئيسة يتم استيرادها، مرجحا استمرار اليمن في الإعتماد على وارداتالحبوب الغذائية.

واشار إلى ارتفاع في معدلات تضخم أسعار الغذاء وبواقع 19% في عام 2004م إلى 35% قبيل نهاية 2005م نتيجة لتوقيف الحكومة دعمها لسلعة الوقود في يوليو من عام 2005م، مؤكدا أن الحكومة التي أسست في1996م آليات لتأمين شبكة الأمن الغذائي كجزء من إصلاحات التعديل الهيكلية لم تنفذها بكفاءة وفاعلية.

وأوضح التقرير أن استهلاك القات في اليمن له أثر عميق في مسألة تراجع الأمن الغذائي وأن 42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات حسب مسوحات صحة الأسرة في عام 2003م منهم 25% من الرجال.

واشار إلى أن اليمن واحدة من البلدان التي تصنف ضمن الدول الأقل نموا وتحتل بذلك المرتبة 151 من مجموع البلدان 177م التي احتواها تقريرالتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفا إلى ذلك أنها من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي دخل قومي سنوي يقدربـ544دولار أمريكي و8 دولار لكل فرد من مساعدات التنمية الخارجية في عام 2004م.

وتوقع التقرير أن يتضاعف تعداد السكان الذي يقدر حاليا بـ20 مليون نسمةبحلول 2030م ويقابله انخفاض في النمو الإقتصادي من 4,6% في عام 2001م إلى 2,7% فيعام 2004م.

ويصنف بأقل من متوسط معدل النمو المستهدف المقدربـ5,6% في خطةالتنمية الوطنية للفترة من 2000م ـ 2005م.

واشار إلى أن نسبة الفقر الغير مباشرةوالتي تقدر بـ40% في عام 2003م تقابله نسبة فقر في الريف تصل إلى 45%، مقدرا نسبة دخل الفقراء بـ3%.وخلص التقرير الذي قال إن اليمن بحاجة إلى المحافظة على معدل نمو للناتج المحلي بـ5% في السنة كي يتسنى لها تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م .

وأكد أن التقدم الكلي في معالجة الفقر بطيء في حين لم يتم تلبيةتوقعات إستراتيجية التخفيف من الفقر، مشيرا إلى انخفاض في إنتاج النفط وعجز في الميزانية وتأثير سياسيات إصلاح الإقتصاد الكلي التى تعد في مجملها عوامل مؤثرة على الفقر

مؤشرات التنمية الألفية في الجمهورية اليمنية

* الهدف الأول:القضاء على الفقر المدقع والجوع:

يشير التقرير إلى أن الاقتصاد اليمني واجه العديد من المعوقات خلال النصف الأول من العقد الماضي (التسعينيات) مما سبب زيادة في حالات الفقر وصعوبة الحياة المعيشية لقطاع كبير من السكان ، فهناك 41.8 بالمائة من السكان (6.9 ملايين نسمة) يقعون تحت خط الفقر و 17 بالمائة تحت خط فقر الغذاء ، كما أن 20 بالمائة من السكان الأقل دخلا بحيث لا تزيد نسبة دخلهم عن 8 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، و10.7 بالمائة يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم و47 بالمائة اقل من دولارين بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة عام 1998م.وأوضح التقرير أن اليمن تسعى إلى تقليص معدل انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون الخامسة من العمر إلى 35 بالمائة عام 2015م، والتي تبلغ 45.6 بالمائة حسب بيانات المسح اليمني لصحة الأسرة.مبيناً بأن اليمن ستواجه صعوبة في تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف ، وطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد في المجال الصحي لتحسين الأنماط الغذائية وزيادة الوعي الصحي لتخفيض نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن.

• الهدف الثاني: تحقيق التعليم الأساسي للجميع على المستوى العالم:

يسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي من 52.7 بالمائة عام 1990م إلى 59.5 بالمائة عام 2000م، وعزا ذلك إلى الجهود الرسمية والشعبية في هذا المجال وإدراك متخذي القرار أهمية التعليم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واعتباره من المهام ذات الأولوية في الميزانية العامة ، والحرص على جعل التعليم مجاناً.ولفت التقرير إلى أن الهدف عام 2015م أن يرتفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 100 بالمائة، وطالب الحكومة بتصحيح وضع وقوع نسبة كبيرة نسبيا من الشباب في الأمية ، واعتبره تحديا كبيرا رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات.

* الهدف الثالث:تعزيز المساواة حسب النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في السلطة:

اعتبر التقرير عدم المساواة بين الجنسين في مجال التعليم والعمل في القطاع غير الزراعي وعدم إعطاء المرأة حقها في المشاركة بالحياة السياسية من أهم العوائق أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.ولاحظ أن نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي لا زالت بعيدة عن الطموح رغم ارتفاع النسبة من 44.6 بالمائة عام 1990م الى 55.7 بالمائة عام 2000م ، وفي التعليم الثانوي 36.3بالمائة والجامعي 32.3 بالمائة لنفس العام.وحث التقرير القائمين على التعليم بذل جهود استثنائية ودخول سباق مع الزمن للحصول على معدلات تؤهل اليمن لتحقيق المساواة المنشودة قبل عام 2015م ، مشيرا إلى أن النتائج المحققة في مجال تعليم المرأة رغم الجهود التي بذلت لا زالت متدنية وإذا استمرت معدلات التحسن على هذه الوتيرة فلن يتحقق هدف المساواة بين الجنسين في الإلمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية 15-24 سنة بحلول عام 2015م.وعن حصة النساء من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي أشار التقرير إلى وجود انخفاض وتراجع مقارنة بالتقدم في مجال التعليم ، ففي عام 90 كانت النسبة 8.9 بالمائة وانخفضت إلى 6.1 بالمائة عام 2003م.فيما وصف مشاركة المرأة في الحياة السياسية بأنها ما تزال متواضعة رغم أن القوانين المعمول بها تعطي للمرأة حقوقا مساوية للرجل، حيث بلغت نسبة أعضاء مجلس النواب من النساء (0.66،0.66، 0.33) للسنوات (1993،1997، 2003) على التوالي من إجمالي الأعضاء.

* الهدف الرابع: تخفيض معدلات وفيات الأطفال:

واعتبر التقرير أن مسالة تخفيض وفيات الأطفال إلى الثلثين بحلول عام 2015مقارنة بما كان عليه عام 1990م يعد تحديا كبيراً جداً للقائمين على الوضع الصحي، في ظل التحسن البطيء في المؤشرات، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من كل 121.1 عام 1992م إلى 101.9 عام 2003م فقط، وانخفاض وفيات الأطفال الرضع من 84.5عام 1992م إلى 74.8 عام 2003م.وارجع التقرير الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال إلى سوء التغذية والأمراض الطفيلية وعدم توفر اللقاحات ، وكذا الأحداث المتعلقة بفترة الحمل وولادة الطفل.ووجد أن الأطفال في عمر سنة واحدة والمحصنين ضد الحصبة في تحسن مستمر ، لكن الخطر من انتشار هذا الوباء في المجتمع ما زال متوقعاً ، نظراً لعدم تحقيق هدف وصول التغطية إلى 90 بالمائة والتي لا تزال 66 بالمائة حسب مخرجات المسح اليمني لصحة الأسرة 2003م.ودعا التقرير إلى مضاعفة الجهود خاصة في مجال الطب الوقائي وتعميم وتكثيف برامج وحملات التحصين ضد الحصبة وبرامج الصحة الإنجابية وتحسين نظام تسجيل الوقائع الحيوية مع تكريس المزيد من الجهود في المناطق الريفية والمحرومة.

* الهدف الخامس:تحسن صحة الأمومة:

أكد التقرير على أن الحكومة سعت إلى تخفيض معدلات وفيات الأمهات النفاسية، لكن العدد ارتفع بين عامي 1997 و2003م من 351 حالة لكل 100 ألف ولادة حية إلى 365 حالة، وهو ما لا يساعد على تحقيق هدف الألفية الخامس بتخفيض المعدل إلى ثلاثة أرباع قياسا إلى مستواه عام 1990م ، منوها إلى أن 60 بالمائة من هذه الحالات كانت في فترات الأمومة غير الآمنة ، و41 بالمائة حدثت أما أثناء الوضع أو خلال فترة النفاس كما تشير نتائج المسح الوطني لصحة الأسرة 2003م، كما ارتفع متوسط الزيارات لكل حمل وتراجع عدد الولادات في المنازل ، حيث ارتفعت عدد الولادات التي تجري تحت إشراف عاملين صحيين من 15 بالمائة عام 1997م إلى 27 بالمائة عام 2003م.

* الهدف السادس:مقاومة مرض الايدز والملاريا وأمراض أخرى:

بين التقرير أن عدد مرضى الايدز المسجلين لدى البرنامج الوطني لمكافحة الايدز منخفض جدا لصعوبة إجراء تشخيص لمدى انتشار هذا المرض باعتباره معيب ويجب التستر عليه للعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع اليمني، وأشار إلى أن عدد المرضى ارتفع من مريض واحد عام 1990م إلى 1662 عام 2005م.واظهر التقرير أن مرض الملاريا يعد احد الأسباب الرئيسية للوفاة إذ بلغت 24 من بين كل 100 ألف من السكان عام 1999م وهو معدل مرتفع، مشيرا إلى أن الطموح أن يهبط إلى 3 من بين كل 100 ألف من السكان عام 2015، وأبدى التقرير تفاؤله بمؤشرات انحدار معدل انتشار الملاريا حيث بلغت 2198 ، 1998 ، 1409 ، 262.3 على التوالي للأعوام 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004. وهو ما يعطي صورة ايجابية عن جهود الحكومة في هذا الجانب.أما الوفيات المرتبطة بالسل فذكر التقرير أنها لا زالت كبيرة حيث بلغت 12.7 حالة وفاة من بين كل 100 ألف من السكان عام 2000م ، وانخفضت بشكل طفيف إلى 11.4 حالة عام 2001م ، كما بلغ نسبة الحالات التي اكتشفت وتم شفاؤها 55.5 بالمائة عام 2000م و 75 بالمائة عام 2001 ، وتبلغ نسبة الإصابة بهذا المرض لكل 100 ألف من السكان حوالي 70 ، 59.5 ، 46.1 ، 44.3 ، 16.1 ، للسنوات 2000 ، 2001، 2002 ، 2003 ، 2004 على التوالي ، وهو مؤشر ايجابي .

* الهدف السابع: ضمان استدامة بيئية سليمة:

حدد التقرير عدد من المشاكل التي يواجهها الواقع البيئي في اليمن أهمها شحة الموارد المائية واستنزاف المخزون منها ، وعدم توفر سياسة ذات رؤية شاملة للتخطيط واستخدام الموارد الطبيعية على نحو تحقيق استدامة التنمية.وأشار التقرير إلى أن نسبة مساحة الأراضي المغطاة بغابات انخفضت بشكل طفيف من 1 بالمائة عام 1990 م إلى 0.9 بالمائة فقط عام 2000م ، ويعود ذلك للمناخ الجاف الذي يغطي 90 بالمائة من إجمالي أراضي الجمهورية ، وما يزيد من تعقيد الواضح - حسب التقرير- تجاوز نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب 64 بالمائة عام 1994م كما أن المحميات الطبيعية ما تزال محدودة.وعن الناتج المحلي الإجمالي المكافئ لكل طن مستخدم من الطاقة عد التقرير اليمن من الدول التي استطاعت تحقيق زيادة في كفاءة استخدام الطاقة ، وأشاد التقرير بمحافظة اليمن على مستويات ثابتة من نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حيث ظل عند 0.7 طن متري فرد منذ عام 1990م حتى عام 2000م.وذكر أن نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر محسن للمياه في الحضر والريف بلغ 43.7 بالمائة عام 2003م مقارنة بنسبة 30 بالمائة عام 1994م ، موضحاً أن 82 بالمائة من هذه النسبة في الحضر .وعن المساكن المتصلة بالصرف الصحي المحسن بين التقرير أن هذا المؤشر حقق تحسن واضح في التجمعات الحضرية حيث كانت النسب 59 ، 74.5 ، 76 ، 90.7 بالمائة على التوالي للأعوام 1990 ، 1999 ، 2002، 2003، إلا أن الوضع في المناطق الريفية سيئ جدا - حسب وصف التقرير-

* الهدف الثامن:تطوير شراكة عالمية للتنمية:

ويسعى هذا الهدف لإقامة شراكة عالمية من اجل التنمية وقياس مدى انفتاح السياسات المختلفة لدول العالم ، وأوضح التقرير أن بعض المؤشرات في هذا الهدف لا تنطبق على اليمن ، وبعضها لا يتوفر بشكل تفصيلي .ومن المتوفر اظهر التقرير انخفاض نسبة خدمات الديون كنسبة من صادرات البضائع والخدمات من 12.4 بالمائة عام 1990م إلى 1.8 بالمائة عام 2000م .وحول الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أداة مساعدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتم قياسها على ثلاثة مؤشرات هي كثافة الهواتف الثابتة والنقالة وكثافة الحواسيب الشخصية واستخدام الانترنت.ولفت التقرير إلى أن عدد خطوط الهاتف الثابت والنقال لكل 100 ألف من السكان في تحسن تدريجي كالتالي 1.1 ، 1.3 ، 2.1 ، 2.2، 2.8، 3.4 ، 4 للسنوات 1990 ، 1995، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004 على التوالي.أما أجهزة الحاسوب لكل 100 من السكان فبلغ 0.2 ، 0.6 ، 0.8 ، على التوالي للسنوات 1990، 2002، 2003، 2004 ، ومستخدمي الانترنت لنفس النسبة 0 ، 0.07 ، 0.2 ، 0.4 للأعوام 1990 ، 2002 ، 2003، 2004 على التوالي.

أهداف الالفية الانمائية

1- القضاء على الفقر المدقع والجوع
تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد
تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف

2-تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
كفالة تمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي


3-تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015


4-تخفيض معدل وفيات الاطفال
تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين


5-تحسين الصحة النفاسية

تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع

6- مكافحة فيروس الايدز والملاريا وغيرهما من الامراض

وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية


7-كفالة الاستدامة البيئية

إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية
تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف
تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة


8-اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية


المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز يشمل التزاما بالحكم الرشيد، والتنمية، وتخفيف وطأة الفقر - على الصعيد الوطني والصعيد العالمي
معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا تشمل قدرة صادرات أقل البلدان نموا على الدخول معفاة من التعريفات الجمركية والخضوع للحصص؛ وبرنامجا معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية وتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة أكثر سخاء للبلدان التي أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر
معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول النامية الصغيرة الجزرية (عن طريق برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول النامية الصغيرة الجزرية ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة)
المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل
التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عملا لائقا ومنتجا
الهدف 17 - التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية
التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصال

اعلان الامم المتحدة بشأن الألفية

إن الجمعية العامة،
تعتمد الإعلان التالي:

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية

أولا - القيم والمبادىء

1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، في فجر ألفية جديدة، لنؤكد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقها باعتبارهما أساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالمز
2 - إننا ندرك أنه تقع على عاتقنا، إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه مجتمعـه، مسؤولية جماعية هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي. ومن ثم فإن علينا، باعتبارنا قادة، واجبا تجاه جميع سكان العالم، ولا سيما أضعفهم، وبخاصة أطفال العالم، فالمستقبل هو مستقبلهم.
3 - إننا نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده التي ثبت أنها صالحة لكل زمان ومكان، بل أنها قد ازدادت أهمية وقدرة على الإلهام مع ازدياد الاتصال والتداعم بصورة مستمرة بين الأمم والشعوب.
4 - إننا مصممون على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لمبادئ الميثاق ومقاصده. وإننا نكرس أنفسنا مجددا لدعم كل الجهود الرامية إلى دعم المساواة بين جميع الدول في السيادة، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام ما لجميع الناس من حقوق متساوية دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذات الطابع الإنساني.
5 - وإننا نعتقد أن التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل لصالح جميع شعوب العالم. ذلك لأن العولمة، في حين أنها توفر فرصا عظيمة، فإن تقاسم فوائدها يجري حاليا على نحو يتسم إلى حد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو. ونحن ندرك أن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تواجه صعوبات خاصة في مجابهة هذا التحدي الأساسي. ولذا فإن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة ومنصفة تماما للجميع إلا إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع. ويجب أن تشمل هذه الجهود سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركة فعلية من تلك البلدان.
6 - إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. ومن هذه القيم:
الحرية - للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف من العنف أو القمع أو الظلم. وخير سبيل لضمان هذه الحقوق هو الحكم النيابي الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعوب.
المســاواة - يجب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية. ويجب ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة.
التضامـن- يجب مواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة وفقا لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين. ومن حق الذين يعانون، أو الذين هم أقل المستفيدين، أن يحصلوا على العون من أكبر المستفيدين.
التسامح- يجب على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع. وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغي قمعها، بل ينبغي الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية. وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات.
احترام الطبيعـة - يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا تقدر ولا تحصى التي توفرها لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا. ويجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة، وذلك لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتنا.
تقاسم المسؤولية - يجب أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف. والأمم المتحدة، بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلا في العالم يجب أن تؤدي الدور المركزي في هذا الصدد.
7 - ولتحويل هذه القيم المشتركة إلى إجراءات، حددنا أهدافا رئيسية نعلق عليها أهمية خاصة.
ثانيا - السلم والأمن ونزع السلاح
8 - لن ندخر جهدا في سبيل تخليص شعوبنا من ويلات الحروب، سواء داخل الدول أو فيما بينها، التي أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في العقد الأخير. وسنسعى أيضا إلى القضاء على المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل.
9 - لذلك، نقـرر ما يلي:
تعزيز احترام سيادة القانون، في الشؤون الدولية والوطنية على السواء، ولا سيما لكفالة امتثال الدول الأعضاء لقرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في أي قضية تكون فيها أطرافا.
زيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع. ونحيط علما، في هذا الصدد، بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام( )، ونرجو من الجمعية العامة أن تنظر في توصياته على وجه السرعة.
تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفقا لأحكام الفصل الثامن من الميثاق.
كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعوة جميع الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي، والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مضاعفة جهودنا لتنفيذ التزامنا بمكافحة مشكلة المخدرات في العالم.
تكثيف جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال.
التقليل إلى الحد الأدنى مما ينجم عن الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة من آثار ضارة بالسكان الأبرياء، وإخضاع أنظمة الجزاءات لعمليات استعراض منتظمة، وإزالة ما للجزاءات من آثار ضارة بالأطراف الأخرى.
السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية.
اتخاذ إجراءات متضافرة من أجل القضاء المبرم على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما بزيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة ودعم تدابير نزع السلاح على الصعيد الإقليمي، مع مراعاة جميع توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
دعوة جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام( )، وكذلك إلى بروتوكول اتفاقية الأسلحة التقليدية المعدل المتعلق بالألغام.
10 - نحث الدول الأعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية، على أساس فردي وجماعي، في الحاضر والمستقبل، ودعم اللجنة الأولمبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأولمبية.
ثالثا - التنمية والقضاء على الفقر
11 - لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شخص. ونحن ملتزمون بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة.
12 - لذلك نقرر أن نهيئ - على الصعيدين الوطني والعالمي - بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر.
13 - إن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد، في جملة أمور، على توافر الحكم الرشيد في كل بلد. ويتوقف أيضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي، وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية. ونحن ملتزمون بوجود نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون.
14 - نشعر بالقلق إزاء ما تواجهه البلدان النامية من عقبات في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة. ولذا سنبذل قصارى جهدنا لكفالة نجاح الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، المقرر عقده في عام 2001.
15 - نتعهد أيضا بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا ونرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في شهر أيار/مايو 2001، وسوف نعمل على كفالة نجاحه. وندعو البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي:
اعتماد سياسة تسمح أساسا بوصول جميع صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها، وذلك بحلول موعد انعقاد ذلك المؤتمر؛
تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء؛ والموافقة على إلغاء جميع الديون الثنائية الرسمية المستحقة على تلك البلدان مقابل تحمّلها التزامات قابلة للإثبات بالتقليل من الفقر؛ و
منح المساعدة الإنمائية بقدر أكبر من السخاء، ولا سيما للبلدان التي تبذل جهودا حقيقية لتوظيف مواردها للتقليل من الفقر.
16 - نحن مصممون أيضا على الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة أو المتوسطة الدخل، بصورة شاملة وفعالة باتخاذ تدابير متنوعة على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل.
17 - نقرر أيضا الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، بتنفيذ برنامج عمل بربادوس ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتاما. ونحث المجتمع الدولي على كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، لدى وضع مؤشر لمواطن الضعف.
18 - نقرر أيضا الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، بتنفيذ برنامج عمل بربادوس ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتاما. ونحث المجتمع الدولي على كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، لدى وضع مؤشر لمواطن الضعف.
إننا ندرك الاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، ونحث المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف على حد سواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة إلى هذه الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نظمها للنقل العابر.
19 - نقرر كذلك ما يلي:
أن نخفض إلى النصف، بحلول سنة 2015، نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، ونسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع، ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها.
أن نكفل، بحلول ذلك العام نفسه، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة.
أن ينخفض معدل وفيات الأمهات، بحلول ذلك العام نفسه، بمقدار ثلاثة أرباع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثُلثي معدلاتهما الحالية.
أن يوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ووباء الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى التي يعاني منها البشر وشروعها في الانحسار بحلول ذلك التاريخ.
تقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال الذين أمسوا يتامى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
تحقيق تحسُّن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة وفقا لما اقترح في مبادرة "مدن خالية من الأحياء الفقيرة"، وذلك بحلول عام 2020.
20 - نقرر أيضا ما يلي:
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولحفز التنمية المستدامة فعلا.
وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج.
تشجيع صناعة المستحضرات الطبية على جعل العقاقير الأساسية متاحة على نطاق أوسع ومتيسرة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في البلدان النامية.
إقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجميع، وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة2000.
رابعا - حماية بيئتنا المشتركة
21 - يجب أن نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا، من خطر العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه، ولم تعد موارده تكفي لإشباع احتياجاتهم.
22 - نؤكد مجددا دعمنا لمبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21( )، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
23 - لذلك نقرر، أن نطبق، في جميع أنشطتنا البيئية، أخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها، ونقرر كخطوة أولى ما يلي:
بذل قصارى جهودنا لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو في موعد لا يتجاوز الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة.
تكثيف الجهود الجماعية لإدارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة.
الحث بشدة على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي( ) واتفاقية مكافحة التصحر تنفيذا تاما في البلدان التي تتعرض لجفاف أو لتصحر أو لكليهما بصورة خطيرة، ولا سيما في أفريقيا.
وقف الاستغلال غير المحتمل لموارد المياه، بوضع استراتيجيات لإدارة المياه على كل من الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي، بما يعزز إمكانية الحصول عليها بصورة عادلة مع توافرها بكميات كافية.
تكثيف التعاون من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان.
كفالة حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري (مجموعة العوامل الوراثية).
خامسا - حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد
24 - لن ندخر جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية.
25 - لذلك نقرر ما يلي:
احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ) والتقيد بأحكامه بصورة تامة.
السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع بلداننا.
تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.
مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات.
العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة.
كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
سادسا - حماية المستضعفين
26 - لن ندخر جهدا في كفالة تقديم كل المساعدات والحماية الممكنة إلى الأطفال وجميع السكان المدنيين الذين يعانون بصورة جائرة من آثار الكوارث الطبيعية وعمليات الإبادة الجماعية والصراعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، حتى يمكنهم استئناف حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
لذلك نقرر ما يلي:
توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة، وتعزيز هذه الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة، ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا إلى ديارهم في ظروف تصون أمنهم وكرامتهم، وإدماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم.
التشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال( )، وتنفيذ ذلك بصورة تامة.
سابعا - تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا
27 - سندعم توطيد الديمقراطية في أفريقيا ونساعد الأفارقة في نضالهم من أجل السلام الدائم والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وبذلك ندمج أفريقيا في صلب الاقتصاد العالمي.
28 - لذلك نقرر ما يلي:
تقديم دعم تام للهياكل السياسية والمؤسسية للديمقراطيات الناشئة في أفريقيا.
تشجيع ودعم الآليات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار السياسي، وكفالة تدفق الموارد بصورة يعوّل عليها من أجل عمليات حفظ السلام في القارة.
اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك إلغاء الديون، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا نقل التكنولوجيا.
مساعدة أفريقيا على بناء قدرتها على التصدي لانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الوبائية الأخرى.
ثامنا - تعزيز الأمم المتحدة
29 - لن ندخر جهدا لكي تصبح الأمم المتحدة أداة أكثر فعالية في السعي إلى تحقيق جميع هذه الأولويات: الكفاح من أجل التنمية لجميع شعوب العالم، ومكافحة الفقر والجهل والمرض؛ ومناهضة الظلم؛ ومحاربة العنف والإرهاب والجريمة؛ والحيلولة دون تدهور بيتنا المشترك وتدميره.
لذلك نقرر ما يلي:
إعادة تأكيد المركز الأساسي للجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة وتمكينها من أداء ذلك الدور بفعالية.
تكثيف جهودنا لإجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن بجميع جوانبه.
مواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ارتكازا على المنجزات التي حققها مؤخرا، لمساعدته على الاضطلاع بالدور المسند إليه في الميثاق.
تعزيز محكمة العدل الدولية لضمان العدالة وسيادة القانون في الشؤون الدولية.
تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في سعيها إلى أداء وظائفها.
كفالة تزويد المنظمة في المواعيد المحددة وعلى أساس قابل للتنبؤ به بما يلزمها من موارد للوفاء بولاياتها.
حث الأمانة العامة على أن تستخدم تلك الموارد على أفضل نحو، وفقا لقواعد وإجراءات واضحة تقرها الجمعية العامة، لما فيه مصلحة جميع الدول الأعضاء، وذلك باعتماد أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجيات المتاحة، وبالتركيز على تلك المهام التي تنعكس فيها الأولويات المعتمدة للدول الأعضاء.
تشجيع الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
كفالة مزيد من الترابط في السياسات، وزيادة تحسين التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة الدولية، وأيضا الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى، من أجل التوصل إلى نهج تام التنسيق في معالجة مشاكل السلام والتنمية.
مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، أي الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى الميادين، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الجنسين. و.
إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها.
نرجو من الجمعية العامة أن تقوم على نحو منتظم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام هذا الإعلان، ونطلب إلى الأمين العام أن يصدر تقارير دورية لتنظر فيها الجمعية العامة للعلم ولكي تكون أساسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
نؤكد رسميا من جديد، في هذه المناسبة التاريخية، أن الأمم المتحدة هي الدار المشتركة التي لا غنى عنها للأسرة البشرية كلها، والتي سنسعى من خلالها إلى تحقيق آمالنا جميعا في السلام والتعاون والتنمية. ولذلك نتعهد بأن نؤيد بلا حدود هذه الأهداف المشتركة ونعلن تصميمنا على تحقيقها.
الجلسة العامة 8
8 أيلول/سبتمبر 2000