تقرير برنامج الاغذية العالمي عن مدى تحقيق اليمن لاهداف الالفية

قال تقرير البرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن اليمن لن تتمكن من تحقيق أهداف الألفية الثالثة , مشيرا إلى انعدام الأمن الغذائي لـ43% من الأسر اليمنية.

واضاف" من غير المرجح أن يحقق اليمن أهداف الألفية الثالثة بحلول عام 2015م ", مستثنيا "إمكانية تحقيق تعليم أساسي للجميع".

وربط التقرير تراجع التعليم لأسباب تقليدية في مقدمتها اتجاه تعليم الفتاة و الزواج المبكر، إضافة إلى محدودية عدد المدارس في المناطق الريفية والمسافات البعيدة إلى المدارس خاصة في المناطق النائية والجبلية.

التقريرالدولي الذي ورد أثناء تدشين خطة عمل البرنامج القطري لبرنامج ألأغذية العالمي أشارإلى زيادة في إجمالي معدلات القبول في التعليم الأساسي من 58% بين عامي 1997م ـ 1998م إلى 66.5% بين عامي 2003م ـ 2004م .

وأكد على وجود انخفاض في الفجوة بين الجنسين في التعليم الأساسي والتي اعتبرها من أعلى النسب في المنطقة، مرجعا اتساع الفجوة بين الجنسين إلى تضاريس اليمن القاسية.

وكشف عن أن " عدد الأطفال خارج التعليم لم ينخفض بشكل كبير"، موردا نسبا لإجمالي معدلات القبول للإناث في التعليم الأساسي والمقدرة بـ51% مقارنة بالذكور واللذين تصل نسبة قبولهم بـ80% بين عامي 2003-2004م , مقارنة بالتعليم الثانوي الذي تصل فيه نسبة تسجيل البنات إلى 31% يقابلها 69% من الذكور.

واعتبر التقرير افتقار النساء بصفة عامة إلى المهارات ورأس المال يحرمهن من توليد الدخل والدخول إلى الأسواق وهو مؤشر على انخفاض في تنمية النوع الذي تصنف اليمن بموجبه في المرتبة الـ121من 140 بلدا ضمن القائمة.

وأوضح التقرير ان ارتفاعا في معدلات الأمية وسط الإناث المقدربـ72% مقارنة بـ31% في وسط الذكور، معتبرا عدم السماح للإناث بالتنقل لمسافات طويلة عن منازلهن أحد الأسباب وراء ارتفاع معدل الأمية.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى انعدام الأمن الغذائي لـ43% من الأسر اليمنية بواقع ( 8,3 مليون نسمه) , مؤكدا أن 22% من الأسر وبواقع( 4.3 مليون نسمة) وصلوا إلى درجة فقدان الأمن الغذائي.

وبحسب مسح الأسرة الذي أجري في عام 2003م قال التقرير " إن سوء التغذيةالمزمن سبب بانتشار تقزم الأطفال تحت سن الخامسة".

وأضاف: ارتفعت حالات تقزم الأطفال تحت سن الخامسة من 33,7% عام 1983م إلى 53,1 عام 2003م.

واعتبر معدلات سوء التغذية بين الأطفال ناقصي الوزن والمقدرة بـ46% من أعلى النسب في العالم،مضيفا إلى ذلك ارتفاع في معدل وفيات الأمومة وبنسبة 366 لكل مائة الف.

وأشارالتقرير الذي قال إن النظام الصحي يعاني من مشاكل خطرة والمتمثلة في عدم كفايةتغطية المنشآت الصحية ومحدودية قدرات الموارد وضعف الرقابة ونظم المعلومات و مؤكداأن 60% من الأفراد في اليمن يعيشون في مناطق معرضة للملاريا وبمعدل انتشاريقدر بـ 35% في عام 2000م.

وفي حين قال التقرير أن اليمن في سنوات سابقة كانت مكتفيةذاتيا من إنتاج الحبوب أشار إلى أن 3% من الأراضي الزراعية صالحة للزراعة والذي اعتبره التقرير قياسا إلى الناتج لكل هكتار هو الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن 4% من الأسر الزراعية تنتج الغذاء لاستهلاكها الخاص في حين يعيش 70% في مناطق ريفية ذات مستويات فقر خطرة,وأوضح أن 18% من السكان يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي ورئيس للمعيشة في الوقت الذي يشكل فيه القطاع الزراعي والمقدر نسبته بـ15.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وبما أن مسألة الوصول إلى الغذاء إحدى الهواجس الكبيرة في اليمن حسب قول التقرير، فإن 80 % من متطلبات الحبوبالغذائية الرئيسة يتم استيرادها، مرجحا استمرار اليمن في الإعتماد على وارداتالحبوب الغذائية.

واشار إلى ارتفاع في معدلات تضخم أسعار الغذاء وبواقع 19% في عام 2004م إلى 35% قبيل نهاية 2005م نتيجة لتوقيف الحكومة دعمها لسلعة الوقود في يوليو من عام 2005م، مؤكدا أن الحكومة التي أسست في1996م آليات لتأمين شبكة الأمن الغذائي كجزء من إصلاحات التعديل الهيكلية لم تنفذها بكفاءة وفاعلية.

وأوضح التقرير أن استهلاك القات في اليمن له أثر عميق في مسألة تراجع الأمن الغذائي وأن 42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات حسب مسوحات صحة الأسرة في عام 2003م منهم 25% من الرجال.

واشار إلى أن اليمن واحدة من البلدان التي تصنف ضمن الدول الأقل نموا وتحتل بذلك المرتبة 151 من مجموع البلدان 177م التي احتواها تقريرالتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفا إلى ذلك أنها من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي دخل قومي سنوي يقدربـ544دولار أمريكي و8 دولار لكل فرد من مساعدات التنمية الخارجية في عام 2004م.

وتوقع التقرير أن يتضاعف تعداد السكان الذي يقدر حاليا بـ20 مليون نسمةبحلول 2030م ويقابله انخفاض في النمو الإقتصادي من 4,6% في عام 2001م إلى 2,7% فيعام 2004م.

ويصنف بأقل من متوسط معدل النمو المستهدف المقدربـ5,6% في خطةالتنمية الوطنية للفترة من 2000م ـ 2005م.

واشار إلى أن نسبة الفقر الغير مباشرةوالتي تقدر بـ40% في عام 2003م تقابله نسبة فقر في الريف تصل إلى 45%، مقدرا نسبة دخل الفقراء بـ3%.وخلص التقرير الذي قال إن اليمن بحاجة إلى المحافظة على معدل نمو للناتج المحلي بـ5% في السنة كي يتسنى لها تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م .

وأكد أن التقدم الكلي في معالجة الفقر بطيء في حين لم يتم تلبيةتوقعات إستراتيجية التخفيف من الفقر، مشيرا إلى انخفاض في إنتاج النفط وعجز في الميزانية وتأثير سياسيات إصلاح الإقتصاد الكلي التى تعد في مجملها عوامل مؤثرة على الفقر